نظریه مشورتی شماره ۲۲۵۱/۹۶/۷ مورخ ۹۶۵-۹/۱-۶۹

استعلام :
۱-در پرونده‌ای با موضوعیت طلاق زوجین به این نحو با هم توافق رسیده اند که زوج به ازای۲۰۰ قطعه سکه از مهریه یک قطعه زمین با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهریه را که عبارت است از ۱۰۰ قطعه سکه تا استهلاک کامل هر دو ماه یک سکه پرداخت نماید حال چنانچه پس از اجرای صیغه طلاق متعهد از اجرای مفاد توافق فوق و پرداخت قسط در سررسید خودداری نماید آیا جلب وی حسب درخواست متعهد لها به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است یا موضوع مشمول ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بوده و نامبرده در این خصوص تنها می‌تواند از محل معرفی اموال مدیون طلب خود را وصول نماید؟ ۲-چنانچه یکی از شعب محاکم خانواده در خصوص نفقه زوجه و اطفال حضانت طفل و حق ملاقات اصدار حکم نموده باشد چنانچه پس از آن تعدیل در خصوص نفقه یا تغییر در موضوع حضانت یا ملاقات درخواست شود با توجه به منطوق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سابق آیا صلاحیت رسیدگی با همان شعبه است یا شعبات دیگر خانواده نیز به قید ارجاع صالح به رسیدگی می‌باشند؟ ۳-الف-دعوای اثبات سیادت باید به طرفیت چه کسی طرح گردد و آیا اساساً موضوعی ترافعی است؟ ب-در حوزه قضائی شهرستان زرند این دعوا همراه با اثبات نسب به طرفیت تنی چند از بستگان مثلاً عموزاده که قبلاً حکم بر سیادت آنها صادر گردیده مطرح می شود آیا احراز سیادت نزدیکان با پذیرش دعوای خواهان ملازمه دارد یا موضوع سیادت خواهان باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در خصوص چگونگی الزام زوج به اجرای تعهدی که متقبل شده و ضمن رأی دادگاه راجع به طلاق ذکر شده است، اولاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ پس از ثبت طلاق، زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت حقوق خود اقدام نماید. ثانیاً با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید ۲- ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای ۲، ۳ و ۴ آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این ۳ بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می‌باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست. ۳- در مواردی که ذی‌نفع با مخالفت اداره ثبت احوال مبنی بر درج سیادت در اسناد سجلی مواجه شود، می‌تواند دعوای اثبات سیادت و اصلاح اسناد سجلی را به طرفیت اداره یاد شده در دادگاه عمومی حقوقی طرح کند.