نظریه مشورتی شماره ۲۲۵۳/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۱/۲-۱۱۱۴

استعلام :
احتراماً نظر به اینکه میزان هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در ماده ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف به صراحت مشخص شده است مع الوصف شورای حل اختلاف این مواد را منسوخ دانسته و هزینه دادرسی را به استناد ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قانون بودجه و بخشنامه های ریاست محترم قوه قضائیه همانند محاکم دادگستری و مطابق جدول پیوستی وصول می نمایند مستدعی است با عنایت به مراتب نظر آن اداره محترم را در خصوص میزان هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در وضعیت فعلی اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲-۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شد و سپس در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰-۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدر الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری شورای‌های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال ۱۳۹۵، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال ۱۳۹۵، در جدول سال ۱۳۹۶ ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده ۲۳ صدر‌الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه‌های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوط است.