نظریه مشورتی شماره ۲۲۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
استعلام :
مطابق ماده۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف وب وپ و ت ماده۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. س: اولاً- آیا منظور از قرار تامین شامل همه قرارها از جمله کفالت و وثیقه و بازداشت موقت می باشد؟ ثانیاً-آیا رعایت مواعد فوق مختص دادسرا است و چنانچه دادگاه راساً مبادرت به صدور قرار منتهی به بازداشت نماید رعایت مواعد فوق الزامی است یا خیر؟ ثالثاً-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم و صدور قرار فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین توسط دادگاه کیفری یک و دو مرجع تجدیدنظر و مهلت آن را به تفکیک مشخص نماید./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: با عنایت به اطلاق عبارت “… به علت صدور قرار تأمین ….” مذکور در صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موضوع ماده مذکور مبنی بر تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار، اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای منجر به بازداشت (کفالت یا وثیقه) می‌باشد. ثانیاً و ثالثاً: در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۸۰ قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تأمین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت نیز دادگاه مزبور، باید مطابق مقررات ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر عمل نماید./