نظریه مشورتی شماره ۲۲۸ مورخ ۱۶۱۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
س: با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده۱۴ ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده۱۹ این قانون که تمامی مجازاتهای درصلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر می باشد یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم با توجه به تبصره۳ ماده۳ از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع می باشد.

نظریه مشورتی :
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست.