نظریه مشورتی شماره ۲۳۲ مورخ ۱۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
درصورتی که در پرونده کیفری جهات مرور زمان و ترک محاکمه مطرح شود تکلیف قاضی چیست؟ توضیح اینکه مثلا در پرونده ای که در حال رسیدگی است متهم دفاع می کند که مطابق ماده۱۰۶ ق مجازات اسلامی۱۳۹۲ مشمول مرور زمان است وقرائنی برای صحت این موضوع هست ومتعاقب آن شاکی درخواست ترک تعقیب متهم را می نماید آیا قاضی می تواند برخلاف درخواست در صورت احراز شرایط آن راسا قرار موقوفی به جهت مرور زمان صادر کند ویا اینکه می بایست بدون توجه به مرور زمان قرار ترک محاکمه صادر نماید.
نظریه مشورتی :
صدور قرار ترک تعقیب طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فرع بر وجود جهات قانونی برای تعقیب و محاکمه متهم است و ذکر عبارت « در غیر موارد فوق» در بند ب ماده ۱۷۷ قانون مذکور نیز مؤید این مطلب است و چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد امکان ادامه تعقیب و محاکمه متهم وجود ندارد و ملاک مذکور به مواردی که موضوع مشمول مرور زمان گردیده نیز تسری دارد زیرا طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ششم ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، شمول مرورزمان ، تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند لذا در فرض سؤال چنانچه جرم مشمول مرورزمان گردیده باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود.