نظریه مشورتی شماره ۲۴۰ مورخ ۱۶۸۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال
نظر به ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اعلام فرمایند تعزیر مقرر در ماده مذکور چیست؟ چنانچه منظور از تعزیر اعمال ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی باشد توجها به منتفی نبودن حکم قصاص چگونه می توان مجازات دیگری در کنار حکم قصاص صادر کرد؟
تعزیر یادشده قابل تجدیدنظرخواهی است؟
تعزیر عنوان شده باید به تائید رئیس دادگستری نیز برسد؟
چنانچه اولیاءدم در اثناء مجازات تعزیری ،آمادگی پرداخت تفاضل دیه را نمایند تکلیف چه خواهد بود؟
آیا تعیین تعزیر با حکم قصاص صادره منافات دارد یا خیر؟
ازآنجائیکه مجازات ارتکاب قتل عمدی اولا وبا لذات حکم قصاص بوده وموضوع آن منتفی نشده میتوان مجددا مجازات دیگری در کنار حکم قصاص وضع نمود؟
اگردادگاه صادرکننده حکم قصاص پس از اعطاء مهلت وانقضاء آن اقدام به صدور قرار تامین مناسب نماید رئیس دادگستری می تواند به بهانه آنکه بیم تجری محکوم علیه وجود دارد ومحکوم علیه در دفاعیاتش جلسه محاکماتی اظهار داشته اگر آزاد شود مبادرت به ارتکاب قتل دیگری خواهد کرد از تائید قرار تامین خودداری می کند یا اینکه وظیفه رئیس دادگستری در تائید یا مخالفت با قرار تامین صرفا در رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور می باشد؟به بیان دیگر آیا احراز بیم تجری از تکالیف رئیس دادگستری است یا محکمه صادر کننده رای؟
اظهارنظر در قرارتامین از وظایف خاص رئیس دادگستری است یا اینکه قائم مقام رئیس کل نیز می تواند اقدام کند.

نظریه مشورتی :
در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به تحقق امری است مثلاً وقتی که باید فاضل دیه برای اجرای حکم قصاص پرداخت شود و ولی دم توان پرداخت آن را ندارد یا به هر علتی از پرداخت فاضل دیه امتناع نماید، محکوم به قصاص بلاتکلیف در زندان می ماند. قانونگذار برای حل این مشکل طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ طریقی را برگزیده است و منظور از « تعزیر» در این ماده توجهاً به ماده ۴۴۷ همین قانون، مجازات حبسی است که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر گردیده است ؛ محکومیت تعزیری مذکور، طبق عمومات قانون آئین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی است. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان فقط ناظر به اخذ وثیقه و آزاد کردن مرتکب است و هرگاه صاحب حق قصاص ( اولیاء‌دم مقتول) در اثناء اجرای مجازات تعزیری مذکور، آمادگی پرداخت فاضل دیه را داشته باشند، حکم قصاص اجراء خواهد شد و این تعزیر که به حکم قانون برای تعیین تکلیف این قبیل محکومان است با حکم قصاص صادره که موجبات اجرای آن فراهم نیست، منافات ندارد. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در خصوص اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص جنبه استصوابی دارد و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می شود. اظهارنظر در این مورد قابل تفویض به قائم مقام رئیس کل دادگستری نیز می باشد.