نظریه مشورتی شماره ۲۴۲۰/۹۶/۷ مورخ ۱۷۷۵-۱۸۶/۱-۹۶

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون فوق¬الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می¬باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، موضوع اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در فرض سؤال منتفی است./