نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۲۹/۱/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون یاد شده ملحق شده است و برابر بند پ ماده ۱ آن، اسناد محضری نیز از جمله اسناد مشمول این کنوانسیون می باشند، بنابراین، از زمان لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، هرگاه سند محضری حاوی وکالت نامه در یکی از کشور های دیگرعضو این کنوانسیون تنظیم شده باشد، از تصدیق رسمی معاف است