نظریه مشورتی شماره ۲۵۰۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۶۱-۱۸۶/۱-۹۶
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به آن که اداره حقوقی مرجع پاسخگویی به استعلام در خصوص امور حکمی می‌باشد و سؤال مطرح شده راجع به امر موضوعی است، پاسخ به این سؤال خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد. مرجع قضایی ذی‌ربط با توجه به اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات و مراجعه به قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌تواند نوع شخص حقوقی را مشخص کند. همچنین در خصوص شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه مرکزی که نهاد ناظر بر مؤسسات بیمه‌ای است، می‌توان استعلام کرد.
۲- اعمال ماده ۵٧۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها باشد. لذا، مستخدمان و مأموران سایر نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها شامل ماده فوق نمی‌شوند. بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی بر اساس موارد مذکور در بند١ این پاسخ، در صورتی که شرکت مورد استعلام، مشمول اشخاص مذکور در ماده ۵٧۶ قانون یاد شده، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد. ضمناً ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد ۳۳ و ۵۷ آن، آمده است./