نظریه مشورتی شماره ۲۵۰۶/۹۵/۷ مورخ ۹۵-۵۹-۱۰۲۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-در مواردی که شوراهای مورد نظر قانونگذار به صورت کمیسیونی و هیأتی تشکیل می¬شوند به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که شورای عالی ثبت یک مرجع عالی تصمیم¬گیری اداری است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می¬شود، مرجع اداری بوده و رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و حضور دو قاضی از دیوان عالی کشور در شورای موصوف به معنای تغییر ماهیت اداری این شورا به مرجع عالی قضائی نمی¬باشد. رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴ مورخ ۹/۲/۱۳۷۴ موید مطالب فوق می¬باشد.
۲-در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد به موجب قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اخذ نظر کارشناس جهت تعیین موضوع از لحاظ فنی برای مرجع اداری و مرجع قضائی بلا¬اشکال است و تشخیص آن در راستای تعیین کارشناس با مرجع رسیدگی¬کننده به دعوی می¬باشد. در مواردی که مرجع قضائی، مرجع اداری (شورای عالی ثبت) را مکلف به اخذ نظر “کارشناسی”می¬کند، به نظر می¬رسد مکلف نمودن یک مرجع رسیدگی به ارجاع امر به “کارشناس رسمی” توجیه قانونی نداشته باشد