نظریه مشورتی شماره ۲۵۱ مورخ ۱۶۱۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱-باعنایت به ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی که توسط دادگاه عمومی جزایی محکوم به حبس تعلیقی شده است در ایام تعلیق مرتکب جرم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب یا نظامی باشد گردد آیا مرجع رسیدگی کننده به جرم اخیر که فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم اولیه منتهی به حبس تعلیقی است مجاز به الغای قرار تعلیقی اجرای مجازات و دستور اجرای حکم معلق نیز می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگرآیا رعایت صلاحیت ذاتی در الغای قرار تعلیق ودستور اجرای حکم معلق الزامی است یا خیر؟ درصورت الزامی نبودن اجرای حکم معلق که دستور اجرایآن صادرشده اجرای قرار به عهده کدام دادسرا می باشد؟
۲-باعنایت به ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا سایر قوانین ومقررات که به صورت خاص صدور قرارتعلیق اجرای مجازات را منع نموده است نسخ شده اند یا خیر؟ مثل تبصره۳ ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی۷۵ درخصوص ساختن وخرید یا فروش مشروبات الکلی ماده۷۰۲ وتبصره۱۰۰ ماده۱ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری.

نظریه مشورتی :
۱- با تّوجه به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ « لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدّت تعلیق مرتکب شده ( و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه ۷ است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضائی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضائی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محّلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محّلی داشته باشد.
۲- با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.