نظریه مشورتی شماره ۲۵۲ مورخ ۱۶۳۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
با توجه به ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که مجازات های بازدارنده را حذف نموده و در واقع تعزیری جایگزین آن شده است و با لحاظ بند الف ماده۹ قانون شورای حل اختلاف که قید بازدارنده را ذکر کرده است ارشاد نماید که آیا باز هم صلاحیت شورا در خصوص جرائمی همچون تعلیف غیر مجاز یا استفاده غیر مجاز از برق یا آب موضوع ماده۶۶۰ کتاب پنجم تعزیرات یا جرائم مندرج درصدر ماده ۱۰ قانون فقط تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اجازه رسیدگی دارد.
نظریه مشورتی :
هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از عنوان« مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم مجازاتها در بند ت ماده ۱۴ این قانون عنوان کلی« تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشت و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا» در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله ماده ۶۵ این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت
اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است.