نظریه مشورتی شماره ۲۶۱ مورخ ۱۹۰۲- ۲۵- ۹۲

سؤال
احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی محکوم علیه به علت ارتکاب بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم لها می گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانک ها به نام محکوم له ما وجه را به حساب نامبرده واریز می نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکم له از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است.حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم له افتتاح نموده یا سایر حساب های بانکی به ام نامبرده یا در کل اقدام به توقیف اموال محکوم له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹- ۱۳۹۳/۷/۲۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکوم علیه، به محکوم له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سیو شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می باشد.