نظریه مشورتی شماره ۲۶۴۴/۹۶/۷ مورخ ۱۹۶۸-۱۸۶/۱-۹۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- الف) با عنایت به بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۰ و تبصره ذیل ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درصورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکومعلیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید،
۱- ب: نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای کیفری مقرر در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده ۴۸۳ قانون فوقالذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که درصورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری میبود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه میباشیم باید به اصل رجوع شود.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به اینکه این قرار در زمرهی قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یاد شده نمیباشد، قطعی است و ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، میتواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت راجع به سوال ۱ قسمت ب) رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.