نظریه مشورتی شماره ۲۷۴۸/۹۶/۷ مورخ ۱۰۵۱-۹۷-۹۶

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۶۶۰ قانون مدنی، وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد.
۲- با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی، مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی دادگاه ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون، انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست.
۳و۴- برابر تصریح مقنن در ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقد است و برابر ماده ۶۵۷ همین قانون تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است، بنابراین در فرض سؤال که به موجب سند رسمی، وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل، نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت شخص دیگری نماید. بنابراین در فرض سؤال با عنایت به ماده ۶۵۸ قانون یاد شده، سند دوم مبنی بر محدودکردن اختیارات وکیل، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل قرار نگرفته باشد، قابل ترتیب اثر نیست