نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۲/۹۶/۷ مورخ ۱۹۲۸-۹۷-۹۶

الف-مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می¬باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ب – نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادامی که عنوان وکالت از وکیل مزبور سلب نگردیده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود، در مراحل بعدی نیز اقدام نماید؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری را که در مرحله بدوی صادر شده است، دارد و آرای وحدت رویه ۳۲۲۲ مورخ۳/۸/۱۳۳۸ و ۵۹۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت کشور مؤید این نظر می¬باشد.
ج-اولاً وکلای تسخیری قرارداد حق¬الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق¬الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی نمایند در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق¬الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.
ثانیاً ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی¬الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است.
ثالثاً حق الوکاله¬ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت می¬شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر¬قطعی موجه نمی-باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی¬الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق¬الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می باشند./