نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۰/۹۶/۷ مورخ ۱۹۷۹-۹۳-۹۶

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می¬نماید، یکی اعسار محکوم¬علیه از پرداخت یکجای محکوم¬به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم¬به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً محکوم¬علیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم¬به احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم¬الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم¬علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رأی بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید شده است، اگر محکوم¬علیه تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ می¬شود.
۲-در فرض سؤال، اگر دادگاه برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، رأی صادر کرده است، چون اصولاً رأیی که برابر ماده ۴۷ یاد شده، صادر می‌شود، فقط واجب‌النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرا تکلیفی نسبت به قبل از صدور اجرائیه ندارد. شایسته ذکر است مشابه همین سؤال از مراجع متعدد عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می‌شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آنکه با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. ضمناً برابر ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.