نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۵/۹۶/۷ مورخ ۱۹۹۸-۵۴-۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، “اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد”. از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است، ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.۲- یکی از شرایط مقرر در بند‌های (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است،‌ بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی مرتکب بزه موضوع ماده‌ی ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده (اجیر کردن دیگری در حمل و نگهداری ۱۰۵ گرم هروئین) و دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی بالای ۱۵ سال حبس (موضوع بند پ ماده واحده الحاقی) است اما به نصاب (اوزان) مقرر در بند ت ماده واحده‌ی موصوف نرسیده، صدور حکم به مجازات اعدام منتفی است.
۲) در فرض سوال که در اجرای صدر ماده واحده الحاقی، مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شده است، تعیین مجازات شلاق، اساساً منتفی است.