نظریه مشورتی شماره ۲۸ مورخ ۱۸۱۱-۱۶/۹-۹۲

سوال
خواهشمند است درخصوص موارد زیر با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ اظهارنظر فرمایید:
۱- درماده ۶ قانون حمایت از خانواده منظور از شخص محجور چه کسی است؟ به عنوان مثال آیا پسر شانزده ساله یا دختر ده ساله مشمول آن می شود یا خیر؟
۲- چنانچه زوج فوت کند و ورثه او درحوزه قضایی دیگری غیر از محل سکونت زوجه اقامت داشته باشند آیا زوجه می تواند دعوی مطالبه مهریه را در دادگاه محل سکونت خود طرح کند یا با فوت زوج زوجه نمی تواند به ماده ۱۲ آن قانون استناد کند؟
۳- با توجه به مقررات ماده ۲۹ آن قانون آیا زوج می تواند ضمن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را بنماید و یا پس از صدورگواهی عدم امکان سازش دادخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را ارائه کند با فرض اینکه زوجه قبلا هیچگونه دعوی مالی طرح نکرده باشد و حکمی علیه زوج در این رابطه صادر نشده باشد.
۴- با توجه به مواد ۴ بند۴ -۲۰-۴۹و۵۶ آن قانون چنانچه مردی بدون اخذ مجوز از دادگاه با زن دوم ازدواج دایم به طور غیر رسمی نماید و سپس درخواست صدور حکم بر ثبت آن را از دادگاه بنماید آیا چنین دعوایی مسموع است و چنین ازدواجی که بر خلاف قانون امری صورت پذیرفته است از حمایت قانون برخودار است یا خیر؟
۵- با توجه به مقررات ماده۲۹ چنانچه زوج درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش کند و زوجه مجهول المکان باشد و درهیچ یک از مراحل حاضر نشده و در مورد مسایل مالی درخواستی نکرده باشد دادگاه در مورد مهریه و سایر حقوق مالی زوجه چه تصمیمی خواهد گرفت.

نظریه مشورتی :
۱- حسب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، «اشخاص محجور» عبارتند از: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین. ولی در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به ذکر تفکیکی «اطفال» از «محجورین»، مراد از «محجورین» ناظر بر اشخاص غیررشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ – ۳/۱۰/۱۳۶۴ که در حکم قانون و لازم الاتباع است، مداخله صغیر پس از بلوغ شرعی (دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری) در امور مالی، محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ، کافی برای احراز رشد متعاملین نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است. بنابراین با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثلاً دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد.
۲- ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.
۳- به دلیل آنکه مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در قسمت حقوق مالی زوجه، حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد با توجه به ذیل این ماده، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد. لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت یکجای حقوقی مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی نمود.
۴- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما از آنجائیکه برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
۵- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و اصولاً نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.