نظریه مشورتی شماره ۲۸۰۱/۹۶/۷ مورخ ۱۹۷۲-۱۸۶/۱-۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پاسخ سوال الف و ب) با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باقی نمی‌ماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می¬باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرایم اشاره¬ شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می¬باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ¬باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم و چهارم جدول یادشده به ترتیب (۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ و ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ ریال است)، بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، از جرایم درجه ۵ و ۲ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می¬گیرند. شایسته ذکر است برای تعیین درجه جرم که قانونا دارای مجازات متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است، هر یک از مجازات¬ها بر اساس شاخص¬های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره¬های آن، درجه¬بندی می¬شود. بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم است.