نظریه مشورتی شماره ۲۸۰۴/۹۶/۷ مورخ ۱۹۵۸-۳/۱۳-۹۶

برابر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ «چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند». بنابراین در فرض سوال اولاً اعلام به سازمان مذکور در این بند جهت اجرای حکم، تکلیف مرجع قضایی است و مرجع قضایی ظرف سه ماهه مذکور در این بند تکلیف دیگری جهت اجرای حکم ندارد و اصولاً اقدامات اجرایی موازی ممنوع می¬باشد، در نتیجه امکان توقیف اموال محکوم¬علیه وجود ندارد. ثانیاً پس از انقضای سه ماهه مزبور، هرگاه به هرعلت محکوم¬به پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی توقیف اموال دستگاههای مزبور به درخواست محکوم¬له، تکلیف قسمت اجرای دادگاه می باشد.