نظریه مشورتی شماره ۲۸۱۲/۹۶/۷ مورخ ۱۹۴۸-۹۳-۹۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً: مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.
ثانیاً: با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف می باشد در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی یا صدور اجرائیه نسبت به اصل خواسته نمی باشد و صدور اجرائیه¬های متعدد نیز در فرض سؤال منتفی است.
ب- اولاً: پس از صدور حکم و اخذ محکوم¬به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم¬به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم¬له از اعسار باشد و محکوم¬به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول می شود