نظریه مشورتی شماره ۲۸۶ مورخ ۱۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱-آیا منظور از صد ضربه شلاق در ذیل ماده۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ شلاق حدی است یا تعزیری؟ درصورتی که به عنوان حد باشد .
اولا: باتوجه به سقوط حد چگونه به جای آن مجددا حد دیگر تعیین می گردد؟
ثانیا: با قسمت اخیر ماده که به جای حد ساقط شده رجم وقتل به جز زنا ولواط حبس تعزیری درجه پنج تعیین گردیده مماثلت وتناسب ندارد ودر فرضی که منظور از صد ضربه شلاق تعزیری باشد به لحاظ قاعده دون الحد بودن تعزیر وعدم وجود صد ضربه شلاق تعزیری این موضوع چگونه قابل تبیین وتوجیه است؟
۲-درصورتی که دادگاه نظامی فرد نظامی را به اتهام جعل سند رسمی واستفاده از آن با استناد به مواد۱۰۳و۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ از حیث جعل به۵ سال حبس و از جهت استفاده ازسند مجعول به۳ سال حبس تعزیری محکوم نماید سپس ۴ سال از مجازات ۵ سال حبس مربوط به جعل را معلق نماید دادسرا درمقام اجرای حکم به عنوان مجازات اشد مجازات بزه جعل را که۴ سال آن تعلیق شده را باید اجرا نماید یا مجازات بزه اخف استفاده از سند مجعول که سه سال حبس است؟ درصورت اجرای مجازات جرم استفاده از سند مجعول چگونه مجازات مذکور ومجازات تعلیقی به طورهمزمان قابل اجراست؟ ونهایتا اینکه آیا معلق شدن قسمتی از مجازات از مصادیق غیرقابل اجرشدن آن مندرج در ذیل ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد؟
۳-توبه مجرم تا چه مرحله ازمراحل رسیدگی قابل پذیرش می باشد به طور مثال در مرحله اعاده دادرسی نیز دادگاه میتواند به توبه وی ترتیب اثر بدهد؟
۴-به موجب ماده۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند در ارتباط با ماده مذکورآیا دادستان فقط نسبت به آراء قابل تجدیدنظر می¬تواند اعتراض کند یا نسبت به کلیه آراء اعم از قطعی وقابل تجدیدنظر؟
۵-با توجه به ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب۷/۶/۹۰وبندالف ماده۱۱۳ قانون امورگمرکی مصوب۲۲/۸/۹۰ آیا از قاچاق دو نوع تعریف درقوانین فعلی صورت گرفته به نحوی که به موجب ماده۱ قانون مجازات قاچاق سلاح قاچاق عبارت است ازوارد کردن وخارج کردن سلاح ومهمات و…لیکن دربند الف ماده۱۱۳ قانون امورگمرکی قاچاق گمرکی عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالا بدون رعایت تشریفات گمرکی و کشف آن درداخل کشور در هر حال دو ماده مذکور چگونه قابل جمع می باشند.

نظریه مشورتی :
۱- با لحاظ مواد ۲۲۵و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، آنچه در ذیل ماده ۱۷۳ این قانون آمده است نیز مشمول عنوان “حد” استعلت اینکه به جای حد ساقط شده در زنا و لواط حد دیگری و در غیر آن حبس تعزیری در نظر گرفته شده به قانونگذار مربوط می شود.
۲- “اجرای مجازات اشد بعدی” طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی “تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود” که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد، در تعلیق اجرای مجازات، مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت ” غیرقابل اجراء شود” در ماده ۱۳۴ قانون مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانوناً امکان اجراء‌ را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالی که با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مذکور در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرا ی مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیست و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در این صورت منتفی است.
۳- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مرتکب جرم تعزیری در هر مرحله از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است اعم از مرحله بدوی،‌ تجدیدنظر و اعاده دادرسی.
۴- آنچه در ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، راجع به اعتراض (تجدیدنظرخواهی) دادستان آمده راجع به “توبه” است که حسب مورد موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می شود که با توجه به اطلاق ماده ۱۱۹ قانون مذکور تجدیدنظرخواهی دادستان شامل احکامی که طبق مقررات قابل تجدیدنظر نیستند نیز می شود.
۵- هر کدام از قوانین اشاره شده در این بند استعلام در جایگاه خود قابل اعمال و استناد می باشد و تعارضی با هم ندارند.