نظریه مشورتی شماره ۲۸۸ مورخ ۱۷۱۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
احتراما با توجه به فقدان آئین داردسی کیفری در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهشمند است در خصوص سئوالات پیوست این مرجع را ارشاد بفرمائید:
۱-با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری مقرر گردیده است نحو رسیدگی به اتهام شخص حقوقی به چه صورت می باشد و با توجه به فقدان آئین دادرسی کیفری در این خصوص رویه قضایی موجود چگونه است؟
۲- نحو تفهیم اتهام صدور قرار تامین وقرار نهایی برای اشخاص حقوقی چگونه است آیا باید تفهیم اتهام به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول صورت گیرد؟
۳- با فرض تفهیم اتهام وصدور قرار تامین برای مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت عجز از تودیع تامین روزانه زندان گردد وضعیت شخص حقوقی به چه صورت خواهد شد؟
۴- آیا ارتکاب جرائم شخص حقیقی وشخص حقوقی با یکدیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر می توان تصور کرد که شخص حقوقی مسئول باشد ولی شخص حقیقی فاقد مسئولیت باشد؟
۵- اگر اقدام شخص حقیقی مشمول عناویتی مانند اضطرار ویا هر یک از عوامل مانع مسئولیت کیفری گردد وضعیت مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنانچه اقدامات متهم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد چه خواهد بود؟
۶- درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم شخص حقوقی چنانچه محل جرم ارتکابی توسط مدیرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقی باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد؟ دادگاه محل اقامت یا محل وقوع جرم.
۷- چنانچه شخص حقوقی دارای زیر مجموعه های حقوقی دیگری باشد و چنانچه بالاترین مقام مسئول یکی از شخصیت های تابعه به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم گردد آیا شخص حقوقی اصلی (مادر) مورد تعقیب قرار می گیرد یا شخص حقوقی تابع(زیر مجموعه).

نظریه مشورتی :
(۱-۲-۴) شخصیت حقوقی، شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست بنابراین نمی توان بدون حضور مدیر یا نماینده قانونی اشخاص حقوقی تفهیم اتهام نمود، طبق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و در ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح شده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و تفهیم اتهام می شود و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می شود.
۳- با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد لذا قرار تأمین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می شود.
۵- قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲اتخاذ تصمیم می کند.
۶- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت رسیدگی دارد.
۷- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نمی باشد و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست. در فرض سؤال، درصورتی که ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت پذیرفته باشد شخص حقوقی (شرکت) علاوه بر مسئولیت مدیر مربوطه (که ممکن است مدیرعامل یا مدیران میانی یا سایر مسئولین آن باشد) دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.