نظریه مشورتی شماره ۲۹ مورخ ۱۵۱۱-۱۶/۹-۹۲

سوال
۱- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرفا مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساسا قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد.
۲- درمواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شراط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ ( توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می باشد وا صول دادرسی حکم می کند که نهایتا خوانده محکوم به امر می گردد ازطرف دیگر با تحقق شرط فی الواقع زوجه به وکالت اززوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدورگواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق تا مردم نیز راهنمایی شوند به همین صورت و با همین خواسته ها دادخواست خود را تقدیم نماید.

نظریه مشورتی :
۱- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ با توجه به مواد ۲۶ و ۳۳ و ۳۴ این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانون گذار در ماده ۲۶ و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده ۳۴ مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده ۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.
۲- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید.