نظریه مشورتی شماره ۲۹۲۸/۹۶/۷ مورخ ۱۷۳۹-۱۸۶/۱-۱۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» هر چند اطلاق ماده مذکور و تبصره آن شامل کلیه جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی می‌شود لکن طبق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ «بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» بنابراین در فرض سؤال که شرکت بیمه کل دیه مربوط به اعضاء و منافع را پرداخت می‌کند، دلیلی بر پرداخت مازاد دیه از ناحیه صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود ندارد مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر باشد که در این‌صورت خسارت وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود./ف