نظریه مشورتی شماره ۲۹۴ مورخ ۱۴۳۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱-تعداد لازم شرکتد کننده درمنازعه چند نفرمی باشند؟ سه نفر یا بیشتر؟ آیا لازم است این تعداد در هر طرف باشند یا نه تعداد جمع آنها به این حد برسد کفایت می نماید؟
۲-درجرم کلاهبرداری اگرفردی نزد رمالی برود و رمال برایش دعایی بنویسد و وجهی بگیرد آیا می توان به استناد اینکه چون رمال نزد مالباخته نرفته به منع تعقیب و برائت اقدام نمود؟ ملاک مانور متقلبانه گفته چیست؟ (رفتن کلاهبردار نزد رمال یا رفتن مالباخته نزد کلاهبردار)؟
۳- درخصوص تعویق صدورحکم در قانون مجازات اسلامی۹۲ آیا باید همه شرایط مقرر در قانون جمع باشد تا مبادرت به صدور قرارتعویق صدورحکم نمود یا نه یکی از آنها نیز باشد می توان قرار تعویق صادر نمود؟
۴-آیا کم شدن ازدارایی منفی شخص نیزمی تواند عنوان کلاهبرداری بردن مال محسوب گردد مثلا فردی دارای نمایندگی شرکت بیمه ای می باشد ویکی از دوستانش مدارک وپول جهت بیمه نمودن وسیله نقلیه می دهد تا آنرا بیمه نماید اما او بیمه نمی نماید و بعد از سه روز آن ماشین تصادف می نماید ومدت بیمه سابق نیز منقضی گردیده بود حال صاحب وسیله نقلیه با نماینده شرکت بیمه شخص حقیقی قرارداد وتوافقی مبنی بر پرداخت کل بیمه می دهد وچکی دروجه زیاندیده صادر می نماید نام صاحب حساب چک با نام صادرکننده یکی است اما دسته چک متعلق به فرد دیگری مشابه نام صادرکننده می باشد یعنی صادرکننده چک از دسته چک دیگری شبیه نام خود چک بی محل صادر می نماید) حال علیه صادرکننده چک با استفاده از دسته چک دیگری شبیه نام خود شکایت کلاهبرداری شده است آیا این عمل می تواند مصداق کلاهبرداری باشد.

نظریه مشورتی:
۱- منازعه جمعی، جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعاً چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد.
۲- رمالی نیز تحت شرایطی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد اعم از اینکه فرد به رمال مراجعه کند یا رمال به او.مانور متقلبانه مجموعه اقداماتی است که موجب اغفال طرف و تحصیل مال او شود که این مانور نسبت به افراد مختلف با توّجه به میزان آگاهی آنان متفاوت است.
۳- برای صدور« قرار تعویق صدور حکم» احراز مجموع شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ لازم است.
۴- صرف نظر از این که تعیین مصادیق مجرمانه به عهده قاضی رسیدگی کننده است. اصولاً اقدامات ( مانور) متقلبانه می باید قبل از تحصیل مال باشد تا عمل مشمول عنوان بزه کلاهبرداری گردد امّا در قضیه ما نحن فیه متهم مرتکب دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است.