نظریه مشورتی شماره ۲۹۴۷/۹۶/۷ مورخ ۱۷۱۱-۱۸۶/۱-۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به صدر ماده‌ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی ۲۱ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که ناظر به جرم¬انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد. ضمناً تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه “تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است” نیز خود در تأیید این نظریه میباشد.