نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۲۹۹ مورخ ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال
۱ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصا گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟
۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟
۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افترا از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبدا صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)
۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 7/97/1144 مورخ 1397/12/21

نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ /۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصا شده است و جرم موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی باشد، زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرائم قابل گذشت بوده، مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر جرائم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد.
۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می شود لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می شود.
۴ـ قیم موقت که در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری منصوب می گردد، اختیارات عام و کلی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *