نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۳ مورخ ۱۱۵۰- ۳/۱/- ۹۲

سؤال
آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکوم به امتناع می نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می باشد یا خیر؟.
یه شماره ۷/۹۲/۱۵۴۵- ۱۳۹۲/۸/۱۴

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دستور بازداشت محکوم علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک فعل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد» بدیهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *