نظریه مشورتی شماره ۳۳۳ مورخ ۱۹۲۸-۱/۱۸۶-۹۲

۱- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴- ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
۲- ماده ۷۴۷ (الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ نشده است.
۳- طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
۴- با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات “کتاب چهارم دیات” قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد.