نظریه مشورتی شماره ۳۳۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

استعلام :
متن اولیه ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد: در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقباً مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی می باشد بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است س: آیا ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می شود یا اینکه تبصره ذیل ماده۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی می شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به صدر ماده‌ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی ۲۱ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد، لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مؤدا و محل اجرای قسمت اخیر ماده‌ی ۱۰۳ یاد شده و عدم تعارض، موضوع نسخ منتفی است