نظریه مشورتی شماره ۳۴۱ مورخ ۱۹۹۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمائید:
۱-جمع میان مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مسئولیت شرکا چگونه می باشد؟ توضیح اینکه در بعضی از مواد به مسئولیت مساوی شرکا و در بعضی دیگر به مسئولیت بر اساس میزان تاثیر اشاره شده است
۲-درمواردی که مسئولیت بر اساس میزان تاثیر است تشخیص میزان تاثیر چگونه ممکن خواهد بود؟ و در فرضی که بر نظر کارشناس نتوان اعتماد کرد ولیکن قطعا میزان تاثیر احد از شرکا بیشتر از دیگری است تکلیف چیست؟
با توجه به اینکه بانک ها وموسسات مالی و اعتباری وصندوق های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده وعلاوه برآن وجه التزام تعیین می نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

نظریه مشورتی :
۱-درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب ومباشر)حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد به طورمثال درجمع مباشرین به نحو اشتراک مسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به نسبت مساوی می¬باشد وآنچه در ماده ۵۲۶ قانون موصوف آمده است فرض جمع مباشرین و مسببین است که درصورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور میزان مسئولیت هریک مساوی خواهد بود مگراین که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که دراین صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤل هستند .
۲-درصورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده ۵۲۶ قانون مارالذکر، میزان تأثیر هریک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده ومنطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد صورت می پذیرد وبه هرصورت نظریه کارشناس طریقت دارد نه موضوعیت ضمناًچنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس وتکمیل نظریه باشد ازسوی دادگاه استعلام لازم معمول وباتوجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ درصورت اقتضاء و نیاز به بررسی فنی دقیق تر،از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.