نظریه مشورتی شماره ۳۴۳ مورخ ۱۵۲-۱/۱۸۶-۹۳

سوال
در خصوص اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری سوالی مطرح است.
در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری بطلان چند که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد.
آیا قاضی دادگاه حقوقی می تواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید مستدعی است مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمایند.

نظریه مشورتی:
اولاً : با توجه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲،ممنوعیّت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی»یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۲۲/۸/ ۱۳۸۷)قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲و۷۰۳ است، لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷ این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنّن است عمل نمود.
ثانیاً :با توجه به ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه (و از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج از کشور) مجازات حبس قابل تعلیق نمی باشد،مگر آن که وقوع جرم قبل از لازم الاجراء شدن قانون اخیر الذکر باشد.