نظریه مشورتی شماره ۳۴۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

و۲-فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد. بنابراین شکایت دوم، همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و شکایت اخیر باید ضم سابقه مربوط شود. بدیهی است، پس از قطعی شدن حکم برائت، مرجع مربوط می تواند نسبت به شکایت اخیر نیز قرار موقوفی تعقیب صادر کند