نظریه مشورتی شماره ۳۵۶ مورخ ۱۹۳۴- ۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱-مطابق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲که بیان می دارد(….در صورت وجود شرایط مقرربرای تعویق صدورحکم) آیا می توان تعلیق اجرای مجازات را به صورت غیابی صادرنمود با توجه به این موضوع که تعویق صدورحکم فقط به صورت حضوری می باشد؟
۲-با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس آیا قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین اصلاحی سال ۸۹ نسخ شده است یا خیر؟
۳-مطابق با ماده ۳۳۹و۲۰۳ هردو از قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲آیا باید قرار اتیان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرایط مذکوردرماده ۳۳۹ قانون یاد شده چیست؟
۴-مطابق با ماده۵۵۶ قانون مجازات اسلامی درمحاسبه تغلیظ دیه زن آیا تغلیظ(یک سوم) از دیه زن محاسبه می شود یا دیه مرد.

نظریه مشورتی:
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده ۴۱ قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.
۲- با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بندهای ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ نشده است زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس حکم به پرداخت جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاًدر صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف اعمال می شود بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی این گونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
۳- در مواردی که از قسامه به عنوان دلیل استفاده می شود دادگاه قرار اجرای قسامه صادر می نماید و منظور از عبارت شرایط مقرر در کتاب اول ( کلیات) این قانون ، در ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، همان مقررات فصل چهارم می باشد که از ماده ۲۰۱ لغایت ۲۱۰ آمده است.
۴- تغلیظ دیه نسبت به دیه متعلقه محاسبه می شود بنابراین اگر مجنی علیه زن باشد، در تغلیظ دیه یک سوم دیه زن به آن اضافه و مورد حکم قرار می گیرد.
۵- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل، جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است ماده ۵۶۳ این قانون نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین هر جنایتی که شامل جنایت بر نفس یا منفعت نباشد جنایت بر عضو است اعم از اینکه عضو ظاهری باشد مانند دست یا پا و یا داخلی باشد مانند طحال- کیسه صفرا که از بین بردن هر یک از آنها موجب دیه کامل است.
۶- ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است : الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب تعلق ارش است. د: کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشود نیز موجب تعلق ارش است.
۷- چنانچه ارسال پیامک ها به طور مکرر توأم با محتوی توهین آمیز باشد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود و مجازات مرتکب طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می گردد، با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۸- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده است ، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است ، جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.