نظریه مشورتی شماره ۳۷۸ مورخ ۱۷۱۷- ۷۹- ۹۳

سؤال
با توجه به این که مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده دار خواهد شد. این در حالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می شود عملیات اجرایی در پرونده های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱- ۱۳۷۰/۳/۲۸ نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به هدف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۸۹۷- ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور منی مصوب ۱۳۷۹، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن صادر شود، تلقی نمی شود.