نظریه مشورتی شماره ۳۹۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
منظور از «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته در آن سال صادر گردیده، اعم از این که حکم از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده باشد و یا در اثر عدم تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد و یا اینکه با طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر، مرجع مزبور حکم قطعی (چه به صورت تأیید حکم بدوی و یا نقض حکم بدوی و صدور حکم جدید) صادر کرده باشد.