نظریه مشورتی شماره ۴۱۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱و۲- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۳۵ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم صادر می‌نماید.و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.