نظریه مشورتی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۰۲۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال
در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می شود و اجرائیه صادر می شود در مهلت ده روز محکوم علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می کند و گواهی می¬گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی کند و مدعی است می بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:

۱ـ آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟

۲ـ آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟

۳ـ چنانچه در مهلت ده روز محکوم¬علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکوم¬علیه به اجرای حکم؟

۴ـ آیا می توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده۳ ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

نظریه شماره ۵۹۰/۹۴/۷ ـ ۶/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابهام، واحد اجرای احکام ذیربط می باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند.

۲ـ درفرض سؤال، محکومٌ علیه رأی هیأت های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می¬تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأت های حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است.

۳ـ با توجه به پاسخ سؤال ۱، میزان حق بیمه باید در رأی هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.

۴ـ با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.