نظریه مشورتی شماره ۴۱۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، قانون‌‌گذار در خصوص صدور دستور موقت در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور، امتیازاتی قائل شده که در قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مبحث دادرسی فوری یا دستور موقت (از ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵) وجود ندارد از جمله: ۱- برخلاف مفاد ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه خانواده می‌تواند بدون اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور موقت نماید. ۲- برغم تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ جهت اجرای دستور موقت صادره توسط دادگاه خانواده، نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی نمی‌باشد. بنائاً علیهذا همان‌گونه که در نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره ۳۲۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ بیان شده، اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، در باب صدور دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قبل از درخواست دستور موقت می‌باشد؛ در غیر این صورت از امتیازات خاص مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آئین دادرسی در امور مدنی بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد بود.