نظریه مشورتی شماره ۴۲۱ مورخ ۲۰۴۳ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳

سؤال
به طوریکه مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی می باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت های اخیر الذکر، قانونی است؟

نظریه شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هرشرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ مجلس ومصوب ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.