نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۴۲۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

استعلام :
در حوزه قضائی این شهرستان در خصوص رسیدگی به جرم رابطه نامشروع بدین نحوی به عمل می-آید که چنانچه رابطه ی مرد و زنی که علقه زوجیت ندارد چنانچه در حد تماس لمسی باشد پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می گردد و در فرضی که رابطه زن و مرد که علقه زوجین فی مابین وجود ندارد به صورت غیرلمسی در حد معاشقه ویا مجالست و .. باشد پرونده ابتدا در دادسرا مطرح و پس از رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد نظر همکاران محترم بر این است که چنانچه عمل طرفین در حد تماس فیزیکی باشد موضوع مشمول عمل منافی عفت و چنانچه رابطه طرفین غیر فیزیکی باشد عمل رابطه نامشروع و مشمول ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ می باشد . س: با توجه به ماده ۱۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی ماده ۳۰۶ از قانون مذکور که به صراحت جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیق آن را بیان نموده است صرف نظر از اینکه روابط غیر لمسی جرم می باشد یا خیر؟ آیا این تفکیک در رسیدگی صحیح می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. ثانیاً: صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که گفته شد، انجام تحقیقات مقدماتی سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی برعهده دادسرا می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *