نظریه مشورتی شماره ۴۹۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمناً تصویری از فتاوی یاد شده، پیوست می‌شود.