نظریه مشورتی شماره ۵۲ مورخ ۱۴۱۱-۱۶/۹-۹۲

سوال
۱-با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده درخصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن۱۸سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه درخصوص خروج از کشور حاکم است؟ یا خیر؟واصولا تا چه سنی درخصوص اناث وذکور دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است؟
۲-چنانچه تقاضای خروج از کشور توسط احد از اشخاص مذکور در ماده۴۲ قانون حمایت خانواده به عمل آید اما از طرف شخص (ذی سمت) دیگری درهمان ماده ممنوع الخروج شده باشند چه باید کرد؟
۳-درصورتی که احد از اشخاص مذکور درماده ۴۲ قانون حمایت خانواده غیر از ولی قهری تقاضای خروج طفل ازکشور را نمایند بدون اینکه از طرف سایر اشخاص ممنوع الخروج شده باشند آیا اجازه خروج ازکشور طفل از مراجع قضایی باید صادر گردد؟
۴-چنانچه اشخاص مذکوردر ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده تقاضای خروج ازکشور درخصوص صغیر و مجنون داشته باشند دادگاه خانواده یا دادستان صالح به رسیدگی است یا هر دو؟
۵-چنانچه تقاضای خروج ازکشور طفل غیر ازاشخاص مصرح در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده به عمل آید(مثلا از بستگان)آیا دادگاه می تواند وارد رسیدگی شود؟
۶-درصورتیکه پدرقصد خروج ازکشورفرزندش را داشته باشد آیا مادریا سایر اشخاص در ماده ۴۲ حق ممنوع الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر.

نظریه مشورتی :
۱- درخصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
۲و۳- همانگونه که از مفاد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مشخص است، در صورت عدم رضایت ولی، قیّم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده، مجوز دادگاه جهت خروج از کشور صغیر یا مجنون لازم است.
۴- با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مؤخر بر قانون گذرنامه مصوب ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد، در خصوص صغار و مجانین، دادگاه خانواده به صراحت ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ، مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است.
۵- با توجه به منطوق بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان در دعوای مطروحه باید ذی نفع باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه است؛ در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوی از حیث شکلی مردود اعلام می گردد.
۶- مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.