نظریه مشورتی شماره ۵۲۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، درصورتی می¬توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ-علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم¬به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم¬له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم¬علیه وجود ندارد.