نظریه مشورتی شماره ۵۴۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم علیه یا کفیل یا وثیقه گذار، وفق مقرات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات مرتبط، وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط شده باشد:
اولاً- چنانچه محکوم علیه به پرداخت دیه محکوم شده باشد، مطابق مواد ۲۳۲ ، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون فوق‌الذکر، پرداخت دیه از محل وجه الکفاله اخذ شده و یا وثیقه ضبط شده (اعم از اینکه محکوم‌علیه یا شخص دیگری آن را ایداع نموده باشد) صورت می‌پذیرد و درصورت تکافوی مبلغ مزبور، حکم محکومیت اجرا شده محسوب می‌گردد. و در غیر این صورت عملیات اجرای حکم نسبت به باقیمانده مبلغ محکومیت (محکوم‌به)، باید ادامه یابد.
ثانیاً- چنانچه محکوم‌علیه به پرداخت جزای نقدی محکومیت یافته باشد، در این صورت مطابق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برداشت جزای نقدی تنها از وثیقه ضبط شده، درصورتی که متهم خود مبادرت به ایداع آن نموده باشد، امکان پذیر است و در سایر موارد (یعنی وجه الکفاله اخذ شده از کفیل و وثیقه ایداعی از سوی غیر محکوم‌علیه)، موجب قانونی جهت پرداخت جزای نقدی از محل وجه‌الکفاله یا وثیقه وجود ندارد و عملیات اجرای حکم نسبت به محکوم‌علیه وفق مقررات مربوطه و از جمله ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر، باید ادامه یابد.
ثالثاً- چنانچه محکوم‌علیه به تحمل حبس محکوم شده باشد، اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تاثیری در اجرای حکم نداشته و عملیات اجرایی حکم مطابق مقررات ادامه خواهد یافت./