نظریه مشورتی شماره ۵۴۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

استعلام :
نظر به اینکه در بعضی از پرونده‌ها که متهم وجوهی را مجرمانه از قبیل اتهام تحصیل نامشروع مال و یا اخلال در نظام اقتصادی از مردم اخذ می‌نماید مقام قضایی در دادسرا به لحاظ اینکه فرآیند رسیدگی به این گونه پرونده ها طولانی است و عده زیادی شاکی در پرونده هستند مانند پرونده مکتب گلیم و گبه کرمانشاه قبل از صدور قرار جلب به دادرسی کیفرخواست به استناد مواد ۱۴۸-۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات مربوط درصدد تقسیم وجوه نقدی در اختیار دادسرا بین شکات می‌باشد با فرض صحت مسئله و عمل دادسرا آیا تقسیم وجوه بر اساس اولویت شکاتی که مبالغ جزئی و خرد طلبکاری دارند صحیح است و یا اینکه تقسیم وجوه بایستی بر اساس قواعد حقوق تجارت و مسئله ۷ و۲۱ تحریرالوسیله به نسبت طلب باشد تا اصل عدالت و تساوی بین طلبکاران رعایت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درخصوص مورد استعلام، چنانچه با لحاظ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، وجوه توقیف شده از مصادیق این ماده باشد که بازپرس مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آن است، در این صورت با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، وجوه مزبور به نسبت طلب بین طلبکاران قابل تقسیم و پرداخت است.