نظریه مشورتی شماره ۵۶ مورخ ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می ردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید:
۱ـ آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲ـ در صورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه این مرجع چیست؟
۳ ـ در این ماده گفته شده که… در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است… منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می بایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم علیه را آزاد نماید درست است؟

نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش بینی شده، الزامی است.
۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می کند و فقط مجازات اشد قابل اجرا است و با اجرای آن، اجرای مجازات های دیگر منتفی می گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.