نظریه مشورتی شماره ۵۶۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

استعلام :
۱-آیا به صرف صدور و ابلاغ قرارهای اخیر الذکر و بدون نیاز به موافقت دادستان قرار تامین و نظارت قضایی ملغی می گردد و با لغو آن قرارها منوط به موافقت دادستان و قطعیت قرارهای موقوفی و یا منع تعقیب است؟ ۲-آیا عبارت متهم بلافاصله آزاد می شود در ماده قانونی مذکور صرفاً ناظر به ضرورت آزادی متهم بازداشتی می باشد یا به الغای اثر از قرارهای تامین و قرارهای نظارت قضایی نیز تسری دارد؟ ۳-اگر القای دو قرار اخیر به صرف صدور و ابلاغ آن امکان پذیر باشد آیا در صورت اعتراض طرفین به خصوص شاکی به قرارهای نهایی موقوفی و منع تعقیب و نقض آنها قرارها توسط دادگاه کیفری دادسرا مکلف به اخذ تامین مجدد خواهد بود یا خیر؟ ۴-آیا تفکیکی بین قرارهای صادره از دادیار با بازپرس به لحاظ استقلال قضایی آن از دادستان وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۴) با توجه به صراحت ذیل ماده‌ی ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مبنی بر ملغی‌الاثر شدن قرار‌های تأمین و نظارت قضایی پس از موافقت دادستان با قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق، در فرض سوال قرارهای مذکور صادره توسط بازپرس و یا دادیاری که امر تحقیق به وی ارجاع شده، تا زمانی که به تأیید دادستان نرسیده است، به قوت خود باقی است، اما در فرضی که دادیار جانشین دادستان باشد و امر تحقیق را نیز عهددار باشد و قرار نهایی را صادر کند، از آن جا که در این حالت نیاز به تأیید دادستان و یا دادیار دیگری نخواهد بود، با صدور قرار نهایی توسط وی، قرار تأمین و نظارت قضایی نیز ملغی الاثر می‌شود و از حیث الغای اثر بین قرار‌های نهایی صادره از طرف مقام تحقیق اعم از دادیار یا بازپرس تفاوتی نیست و رفع اثر از قرارهای تأمین و نظارت قضایی به دلالت مواد ۲۶۷ و ۲۷۶ قانون مارالذکر، منوط به قطعیت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از طرف مقام تحقیق، نیست. ۲) با فراهم شدن موجبات الغای اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی به شرح مذکور در پاسخ سوال ۱ و ۴، از قرار تأمین و نظارت قضایی رفع اثر می‌گردد و بازداشت یا عدم بازداشت متهم تأثیری در الغای اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی نخواهد داشت و عبارت “متهم بلافاصله آزاد می‌شود” مذکور در ماده‌ی ۲۶۷ قانون صدرالذکر، نتیجه‌ی انتفای قرار تأمین و نظارت قضایی است. تبصره‌ی ماده‌ی ۲۵۱ قانون موصوف مؤید این استنباط و در همین راستا است. ۳) باتوجه به ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درصورت موافقت با قرار موقوفی و منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد. لذا در مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ این قانون آمده است؛ درصورت نقض قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.